به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا دشتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در آیین آغاز به کار هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در استان یزد، اعتمادسازی و افزایش رضایتمندی مودیان را از مهم ترین الزامات نظام مالیاتی کشور دانست و بر نقش این هیات در تحقق عدالت مالیاتی تأکید کرد.
دشتی با قدردانی از مسئولان استان یزد برای پیگیری و راه اندازی مجدد این هیات اظهار داشت: ایجاد بسترهای مناسب برای رسیدگی دقیق و منصفانه به اعتراضات مالیاتی می تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مودیان را به نظام مالیاتی افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر آنان در تحقق اهداف اقتصادی کشور را فراهم کند.
وی افزود: هیات ماده ۲۵۱ مکرر یکی از مهم ترین ظرفیت های قانونی در حوزه مالیات به شمار می رود که با هدف بررسی شکایات و اعتراضات مودیان تشکیل شده و می تواند در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت مالیاتی نقش مؤثری ایفا کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این هیات به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به اعتراضات مالیاتی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با تکیه بر استقلال رأی و بهره گیری از مبانی حقوقی، مالی و کارشناسی، امکان بررسی عادلانه پرونده ها را فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت مؤثر این هیات علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، می تواند به ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی، کاهش اختلافات و ایجاد فضای مناسب تر برای تعامل میان مودیان و دستگاه های مالیاتی منجر شود.
دشتی با اشاره به اینکه راه اندازی هیئت ماده ۲۵۱ مکرر در یزد می تواند الگویی برای سایر استان های کشور باشد، اظهار داشت: تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات به استان ها موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و دسترسی آسان تر مودیان به خدمات مورد نیاز خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: مجموعه اقتصادی دولت در مقاطع حساس تلاش کرده است ضمن مدیریت چالش های موجود، از وارد شدن فشار مضاعف بر مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در دوره های اخیر با وجود شرایط پیچیده اقتصادی، دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد با برنامه ریزی و هماهنگی مناسب توانستند بخش مهمی از نیازهای کشور را مدیریت کرده و روند فعالیت های اقتصادی را حفظ کنند.
وی با اشاره به عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این مجموعه در دوره ای که کشور با شرایط ویژه مواجه بود، عملکردی فراتر از سال های گذشته به ثبت رساند و نقش مهمی در تأمین و ورود کالاهای مورد نیاز کشور ایفا کرد.
دشتی همچنین به اقدامات سازمان امور مالیاتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: این دستگاه ها نیز با اتخاذ سیاست های مناسب، نقش مؤثری در مدیریت شرایط اقتصادی و پشتیبانی از بخش های مختلف کشور بر عهده داشتند.
وی در پایان از تدوین و اجرای بسته های حمایتی برای واحدهای آسیب دیده خبر داد و تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و واحدهای خسارت دیده از مهم ترین رویکردهای دولت در حوزه اقتصادی بوده و این سیاست ها با هدف حفظ اشتغال، پایداری تولید و تقویت فعالیت های اقتصادی دنبال می شود.
انتهای پیام/۷۸۱/.
∎
دیدگاهی ثبت نشده است