سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نماینده ناظر مجلس در شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، در حاشیه نشست مشترک معاونت علمی با کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳، کمیته بهره وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان تشکیل شد و با همکاری معاونت علمی، کمیسیون آموزش و سایر دستگاه های مرتبط، اجرای این قانون به صورت جدی دنبال شد. در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تمامی منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه که باید در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار می گرفت تخصیص داده شد.

به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری، احسان عظیمی راد تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴ همت و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰.۵ همت در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفت و عملا بیش از ۱۰۰درصد احکام قانون در این بخش اجرایی شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را یکی از موفق ترین تجربه های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و گفت: این منابع نقش موثری در حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور داشته است.

سه اولویت راهبردی مجلس برای حمایت از فناوری

عظیمی راد همچنین سه سیاست محوری کمیته دانش بنیان مجلس در سال جاری را تشریح کرد و گفت: نخستین اولویت، پیگیری پرداخت خسارات به شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در جنگ اخیر از سوی دستگاه های مسئول، به ویژه دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های مرتبط است.
وی افزود: دومین اولویت، حمایت از سیاست های راهبردی کشور و معاونت علمی در توسعه شرکت های دانش بنیان در دوران پساجنگ است؛ چراکه جنگ های نوین بیش از هر زمان دیگری ماهیت فناورانه پیدا کرده اند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: سومین محور نیز تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای کامل قانون جهش تولید دانش بنیان و تقویت زیرساخت های مالی زیست بوم نوآوری است.

عظیمی راد در پایان خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی کمیسیون آموزش، کمیته دانش بنیان و نمایندگان مجلس این است که حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور با قدرت بیشتری مسیر رشد خود را ادامه دهد و حمایت ها از فعالان این عرصه بیش از گذشته افزایش یابد.

انتهای پیام/