به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به برنامه های پیش روی این شورا اظهار کرد: آخرین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درسال ۱۴۰۳ برگزار شد و با وجود شرایط و مسائل مختلف، امکان برگزاری جلسات بعدی فراهم نشد. با این حال، دبیرخانه شورا طی این مدت تدوین و آماده سازی اسناد مهم حوزه سلامت را با جدیت دنبال کرده و امیدواریم در سال جاری چندین جلسه شورا برای بررسی و تصویب این اسناد برگزار شود.
وی افزود: در حال حاضر اسناد مهمی از جمله سند بیماری های غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییر اقلیم و همچنین سند ملی توانبخشی در دستور کار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارند که هر یک از آنها نقش مهمی در ارتقای شاخص های سلامت کشور ایفا می کنند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تشریح ضرورت تدوین سند ملی توانبخشی گفت: افزایش امید به زندگی در کشور، تغییر الگوی بیماری ها از بیماری های واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری های مزمن از جمله دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی، تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک بدنی موجب شده است نیاز جامعه به خدمات توانبخشی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.
دکتر امامی رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش مرگ ومیر کودکان و موفقیت های نظام سلامت در حفظ جان نوزادان و کودکان موجب شده است شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند. علاوه بر این، رویکردهای نوین حوزه سلامت نیز تغییر کرده و امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست، بلکه از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای جهانی از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی خود به نوعی از خدمات توانبخشی نیاز پیدا می کند، اظهار کرد: حدود سه درصد از جمعیت نیز با معلولیت های شدید مواجه هستند که نیازمند دریافت خدمات گسترده و مستمر هستند. به همین دلیل توسعه خدمات توانبخشی باید به عنوان یکی از اولویت های نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر ماهیت فرابخشی توانبخشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه توانبخشی فعالیت می کنند و همین تعدد دستگاه ها ضرورت ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات را دوچندان کرده است.
وی در تشریح مهم ترین چالش های موجود در این حوزه گفت: ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته توسط دستگاه های مختلف، وجود خلا در شبکه ارائه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و جامعه محور در سطح کشور، نبود استانداردهای واحد و خدمات کارآمد، هزینه های بالای ارائه خدمات، پوشش ناکافی بیمه ای، پرداخت هزینه های کمرشکن از جیب افراد و خانواده ها، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه ها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی و همچنین برخی باورهای نادرست اجتماعی درباره معلولیت از مهم ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در کشور به شمار می رود.
امامی رضوی با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی اظهار کرد: این سند حاصل ماه ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه های ذی ربط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی خود را طی می کند. کمیسیون دائمی بررسی سند نیز حدود ۹ ماه پیش برگزار شد، اما به دلایل مختلف طرح آن در شورای عالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: سند ملی توانبخشی چهار هدف کلان را دنبال می کند که شامل ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی با کیفیت در حوزه های پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه ای، توسعه خدمات رفاهی و حمایتی و پوشش های بیمه ای، کاهش موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه و همچنین توسعه زیرساخت های مورد نیاز حوزه توانبخشی از جمله زیرساخت های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی و فناوری است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در کنار سند اصلی، مجموعه ای از مصوبات اجرایی نیز تدوین شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را به ترتیب اولویت در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند. بخش قابل توجهی از این برنامه آغاز شده و پیش بینی می شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.
وی گفت: یکی دیگر از محورهای مهم مصوبات، استقرار نظام یکپارچه خدمات توانبخشی در سطح کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است تا تمامی خدماتی که در دستگاه های مختلف ارائه می شود به صورت هماهنگ و در قالب یک نظام منسجم در اختیار مردم قرار گیرد.
امامی رضوی افزود: استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت های تبادل اطلاعات و داده های معتبر میان دستگاه ها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین منابع مورد نیاز از دیگر محورهای پیش بینی شده در این مصوبات است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی عضو شورا پذیرفته اند اجرای برنامه های سال ۱۴۰۵ را در چارچوب ظرفیت ها و اعتبارات موجود دنبال کنند و در سال های بعد نیز با تأمین منابع جدید، زمینه توسعه بیشتر خدمات فراهم شود.
مشاور وزیر بهداشت اعلام کرد: به منظور هماهنگی میان تمامی دستگاه های مسئول، کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم ترین دستگاه فعال در این حوزه نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.
انتهای پیام/
∎
دیدگاهی ثبت نشده است