به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور،نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل، دادستان ، معاونان و مشاوران دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
در این نشست مهم ترین اولویت ها و موضوعات مرتبط با حوزه مأموریتی کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برخی از این موارد در دستور کار ویژه دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. بررسی عضویت کارکنان دولت در شرکت های دولتی، تعیین تکلیف اموال تملیکی بلاتکلیف، وضعیت صندوق های بازنشستگی و روند اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از جمله محورهای اصلی این نشست بود.
دستغیب: آمارهای غلط، مبنای تصمیمات نادرست و آسیب به معیشت مردم است
سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ضمن قدردانی از تلاش های کمیسیون اجتماعی مجلس در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور رویکرد «تنظیم گری» و «تسهیل گری اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده است؛ چراکه رسیدگی پس از وقوع تخلف و تضییع حقوق بیت المال، به تنهایی نمی تواند از بروز خسارت های اقتصادی جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه های اجرایی به سمت استقرار نظام قیمت تمام شده کالاها و خدمات، نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی و آمارسازی های نادرست هشدار داد و افزود: آمارهای غلط، مبنای تصمیمات اشتباه در حوزه سیاست گذاری اقتصادی است و در نهایت به کوچک تر شدن سفره معیشت مردم منجر می شود. دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشدارهای لازم را به دستگاه های ذی ربط ارائه کرده است.
تشکیل پرونده برای ارائه دهندگان آمار و اطلاعات نادرست
داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست از ورود جدی این نهاد نظارتی به پرونده تخلفات شرکت های دولتی و شبه دولتی خبر داد و گفت: در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پرونده هایی تشکیل شده و فرآیند رسیدگی به آن ها در جریان است.
وی با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات در شرایط ویژه کشور افزود: در این بازه زمانی برای ۲۸۶ نفر از محکومان آرای قانونی صادر شده است که از این تعداد، ۲۱ نفر به انفصال از خدمت محکوم شده اند و سه مورد نیز حکم انفصال دائم از خدمات دولتی دریافت کرده اند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: دیوان محاسبات، چشم بینای مجلس است
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات چشم بینای مجلس شورای اسلامی است و مدیران متخلف دستگاه های اجرایی نمی توانند از نظارت دقیق و حرفه ای این نهاد پنهان بمانند.
وی ضمن قدردانی از عملکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش های تخصصی و موضوع محور افزود: موضوعاتی همچون «عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت های دولتی»، «عدم اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و «فقدان زیرساخت ها و شاخص های دقیق دهک بندی خانوارها» از جمله مواردی است که انتظار می رود دیوان محاسبات گزارش های نظارتی و کارشناسی آن ها را به مجلس ارائه کند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی: وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شود
علی جعفری آذری، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تأکید کرد و خواستار ورود مؤثر دیوان محاسبات کشور به این موضوع شد.
در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مرتبط با حوزه های انتخابیه و مأموریت های کمیسیون مطرح کردند و نقش دیوان محاسبات کشور را در ارائه مشاوره های تخصصی، پیشگیرانه و مؤثر به دستگاه های اجرایی، به ویژه در حوزه های مرتبط با معیشت و رفاه عمومی، حائز اهمیت دانستند./
پایان پیام
∎
دیدگاهی ثبت نشده است