وزیر ارتباطات تاکید کرد که هر مورد قطع اینترنت باید شفاف، زمان‌دار و موقت باشد و سازوکار آن در حال تدوین است.

وزیر ارتباطات: به وضعیت پیش از دی ماه هم رضایت نمی دهیم، اینترنت باید بازتر شود
3 هفته پیش
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آی تی من– وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نخستین نشست خبری خود، با اشاره به تجربه محدودیت های اینترنت در ماه های اخیر گفت وزارت ارتباطات در حال پیگیری سازوکاری است که بر اساس آن هرگونه محدودسازی دسترسی به اینترنت شفاف، حداقلی و زمان دار باشد. او تأکید کرد اگر قرار باشد بنا به ملاحظات امنیتی و نظامی محدودیتی اعمال شود، باید از پیش روشن باشد با تصمیم چه نهادی، برای چه مدت و با چه سازوکاری اجرا خواهد شد.

«سید ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵)، پس از حدود دو سال از آغاز مسئولیتش، در نخستین نشست خبری خود به همراه معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه حاضر شد. در این نشست عمده پرسش های خبرنگاران حول محور اینترنت، وضعیت محدودسازی و قطع دسترسی، کیفیت شبکه، فیلترینگ، اینترنت پرو، حکمرانی فضای مجازی، توسعه فیبر نوری و نسل پنجم، وضعیت زیرساخت ها در جنگ رمضان و آینده اقتصاد دیجیتال می چرخید.

این نشست در حالی برگزار شد که طی ماه ها و هفته های اخیر، نگرانی ها درباره پایداری اینترنت، تداوم محدودیت ها، سرنوشت دسترسی به اینترنت بین الملل، وضعیت کسب وکارهای دیجیتال و امکان تکرار قطع گسترده ارتباطات افزایش یافته است.

مرجع : دیجیاتو

0 بازدید
کد خبر 137352

برچسب‌ها

نظر شما

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.