به گزارش خبرآنلاین از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانک های عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرح های تولیدی و اشتغال زایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ مبنی بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که به صورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال می گردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر نمودند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحد ها و طرح های تولیدی به صورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را به عنوان وثیقه معرفی نمایند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد به صورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرح های تولیدی اقدام به معرفی حساب های نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال نمود و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام نموده است.

۲۳۳۲۳۳