به گزارش اخلاق نیوز، صفحه رسمی کنوانسیون رامسر روز جمعه ۸ خرداد، واژه هفته را به «کنوانسیون رامسر» به ویژه « رامسر سایت » اختصاص داد. در این پست، پس از معرفی مختصری از پیشینه کنوانسیون، به آخرین آمار کشورهای عضو روی نقشه جهان پرداخته شد. طبق این گزارش، از زمان تصویب این معاهده در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر، روند پیوستن کشورها به این پیمان تداوم داشته و اکنون تقریباً ۹۰ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون ثبت کرده اند. دبیرخانه این نهاد نیز در شهر گلند سوئیس مستقر است.

کنوانسیون رامسر؛ پیمانی جهانی برای حفاظت از تالاب ها

《این معاهده بین المللی در سال ۱۹۷۱ در شهر «رامسر» ایران تصویب شد و از سال ۱۹۷۵ رسماً به اجرا درآمد. از آن زمان تاکنون، حدود ۹۰ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد از تمامی مناطق جغرافیایی جهان به این پیمان پیوسته اند تا به عنوان طرف های متعهد برای حفظ تالاب ها تلاش کنند.》

این نهاد جهانی ضمن بازخوانی تاریخچه شکل گیری پیمان در ایران، اعلام کرد که اکنون نمایندگان تمامی مناطق جغرافیایی جهان در این معاهده حضور دارند. همچنین از عموم مردم و پژوهشگران دعوت شد تا با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی کنوانسیون (https://www.ramsar.org)، آخرین تغییرات و تعداد سایت های تالابی ثبت شده در کشورهای خود را رصد کنند. در پایان نیز تأکید شد که به روزرسانی مستمر آمار، نشان دهنده تداوم اهمیت و نقش آفرینی کنوانسیون رامسر در حفاظت از زیست بوم های آبی جهان است.

این پست جهانی، در وهله نخست بر اهمیت بین المللی کنوانسیون و تکرار نام رامسر به عنوان یک برند ایرانی تأکید دارد.اکنون پرسش اساسی اینجاست که در داخل کشور، به ویژه در مازندران و رامسر، تا چه اندازه از ظرفیت های این نام و نشان جهانی بهره برداری شده است؟

شاید بتوان یکی از اقدامات شاخص ایران برای بهره مندی از این معاهده، تلاش برای استقرار مرکز منطقه ای کنوانسیون در رامسر با مأموریت های آموزشی و پژوهشی در آسیای مرکزی و غربی دانست. این مرکز در اسفندماه ۱۳۸۳ در رامسر افتتاح شد و ساختمان آن نیز در حوالی سال ۱۳۹۳ با اعتباری معادل ۴ میلیارد تومان احداث گردید. اما متأسفانه تا به امروز، احداث این بنا و استقرار مرکز، زمینه ساز برندسازی مؤثر از این فرصت جهانی نشده است. به نظر می رسد کنوانسیون در ایران همچنان در سطح یک نهاد اداری و دولتی باقی مانده و فعالیت های خود را صرفاً با رویکردی اداری پیش می برد.

به طور مشخص در شهر زادگاه کنوانسیون که مرکز منطقه ای هم در آنجا مستقر شده فارغ از برگزاری سالروز کنوانسیون، تنها اقدام شاخص در سطح مازندران و رامسر، نصب دو لاتین نوشت نام اختصاری «مرکز منطقه ای کنوانسیون» نه لوگوی مادر از سوی شهرداری در برهه ای از زمان بود. اقدامی که از نظر گرافیکی و محتوایی ضعیف بود و همان زمان هم با انتقاد کارشناسان مواجه شد. ضمن اینکه لاتین نوشت نخست که با پوشش گیاهی تزئین شده بود، پس از مدتی خشکید؛ و از سرنوشت دو نمونه دیگر نیز اطلاعی در دست نیست. در همین فضا، تلاش یک موزه دار رامسری برای راه اندازی غرفه ای به نام «کنوانسیون رامسر» در موزه مردم شناسی و نمایش اشیای مرتبط نیز به خاطر تعطیلی موزه ناکام ماند. وضعیتی که نشان دهنده نبود اتاق فکر و ابتکارعمل برای تبدیل این ظرفیت و نام و نشان جهانی به میراث ماندگار شهری، جلب مشارکت اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی و دیپلماتیک ان است.

غفلت های تاریخی از نام و نشان جهانی رامسر

از سوی دیگر نگاهی به اظهارنظرهای مقامات دولتی در زمان های مختلف، نشان می دهد که آنچه در ذهن بنیان گذاران کنوانسیون و بعدها مدیران مرکز منطقه ای به عنوان یک چشم انداز جهانی بود، هنوز به کامل ترین شکل خود محقق نشده است.

در همین ارتباط ایمان ابراهیمی که از سوی کنوانسیون بین المللی رامسر واقع در گلند سوئیس موفق به کسب عنوان و جایزه «قهرمان جوان تالاب های جهان» سال ۲۰۲۶ شده پیرامون عقب ماندگی کنوانسیون رامسر و راهکارهای تقویت این مرکز به خبرنگار اخلاق نیوز گفت: نخستین قدم برای تقویت کنواسیون و مرکز منطقه ای رامسر و برون رفت از وضعیت فعلی، این است که مشخص شود ذی نفعان و مدیران مرکز چگونه انتخاب می شوند و این روند چگونه ادامه می یابد؛ قانونی وجود ندارد که سازمان محیط زیست را ملزم کند به صورت انحصاری مرکز را اداره و مدیری بومی انتخاب کند.

وی افزود: می توان شهرداری، استانداری و حتی کشورهای منطقه را به عنوان اعضای حقوقی در مدیریت مرکز دخیل کرد تا این مرکز به معنای واقعی منطقه ای اداره شود، نه صرفاً ملی. تا زمانی که مدیر و برنامه مشخصی برای استفاده از این ظرفیت وجود نداشته باشد هر اقدامی ناپایدار است و حتی تخصیص اعتبار هم منجر به تقویت مرکز و جایگاه آن نخواهد شد.

ابراهیمی توضیح داد: به نظر من، مدیریت و تأمین مالی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر باید به صورت منطقه ای انجام شود؛ یعنی نه تنها با تمرکز بر ایران، بلکه با مشارکت کشورهای منطقه، به عنوان نمادی از دوستی، همکاری و تبادل دانش؛ اداره مرکز منطقه ای می تواند با حمایت کشورهای همسایه صورت گیرد و این حمایت لزوما محدود به منابع مالی نباشد، بلکه شامل انتقال تجربه و همکاری کارشناسی را هم شامل شود.

او تصریح کرد: این رویکرد، با الگوبرداری از دفاتر موفق منطقه ای در دنیاست که می تواند نقش مدیر مرکز را در پیشبرد اهداف کنوانسیون و تثبیت جایگاه رامسر به عنوان هاب حفاظت از تالاب ها تقویت کند.

این فعال محیط زیست با اشاره به نمونه های موفق گفت: اگر نگاهی به دفاتر منطقه ای موفق بیاندازیم، دفتر منطقه ای قاره آمریکا که در پاناما مستقر است، موفق ترین نمونه به شمار می رود؛ دولت پاناما در سال های اخیر تلاش گسترده ای برای تبدیل این کشور به هاب حفاظت از تالاب ها داشته و تأمین مالی این مرکز بخشی توسط دولت و بخشی توسط نهاد بین المللی GEF و کمک کشورهای منطقه انجام شده است.

وی افزود: در مرکز شرق آسیا که در سئول قرار دارد نیز کره جنوبی و ژاپن تقریباً به صورت مشترک تأمین مالی دولتی انجام می دهند. بنابراین دو مدل موفق وجود دارد؛ یکی مبتنی بر حمایت نهادهای بین المللی و دیگری مبتنی بر سرمایه گذاری دولتی. انتخاب رویکرد، به تصمیم ما بستگی دارد.

قدرت نرم کنوانسیون رامسر برای ایران

در این بین کارشناسان معتقد هستند که در نگاه کلی کنوانسیون رامسر، تنها یک مناسبت اداری نیست، بلکه یکی از قوی ترین اهرم های قدرت نرم و دیپلماسی محیط زیستی و اقتصادی ایران به حساب می آید. که بی توجهی مسئولان محلی به این فرصت، در واقع نادیده گرفتنِ یکی از معدود برندهای جهانی ایران است که می توانست شهر رامسر را از یک مقصد توریستی صرف، به مرکز تصمیم گیری های استراتژیک آب و محیط زیست در خاورمیانه و جهان تبدیل کند.

در همین ارتباط یک کارشناس برنامه های ریزی و مدیریت شهری به خبرنگار اخلاق نیوز گفت: کنوانسیون رامسر صرفا سند نیست؛ یه برند جهانی و مورد توجه در دنیاست که مرکز اصلی ان در سوئیس نیز هر بار ایرانی بودن این معاهده و اهمیت آن را فریاد می زند. در دنیای امروز، اعتبار یعنی قدرت خرید و نفوذ سیاسی. ما خاستگاه این پیمان هستیم، اما در عمل، این کارتِ برنده را روی میز دیپلماسی و اقتصاد گذاشته ایم و بازی نمی کنیم. این یعنی ما داریم بزرگترین سرمایه ی قدرت نرم خود را هدر می دهیم.

مهدی برزگری افزود: وقتی دبیرخانه جهانی در سوئیس می گوید اصالت این پیمان ایرانی است، این یک پیام استراتژیک است که باید ترجمه شود. اما ترجمه ی مسئولان ما در مازندران چیست؟ برگزاری یک مراسم ساده و پایان کار. این نگاه، رامسر را در حد یک شهر معمولی نگه می دارد. در حالی که پتانسیل رامسر این است که به پایتخت دیپلماسی تالابی تبدیل شود. یعنی جایی که سیاست گذاران منطقه و جهان، برای حل بحران های آب و محیط زیست، دور هم جمع شوند و این هزینه ی میزبانی، به سودِ اقتصادی و سیاسی برای ایران تبدیل شود.

این کارشناس با مثال های عینی گفت: نگاه کنید به کشورهایی مثل کره جنوب و ژاپن. آن ها از مرمز منطقه ای مشابه رامسر فقط برای حفظ طبیعت استفاده نمی کنند؛ آن ها از این اعتبار، پول و نفوذ می سازند. وقتی نام کشورشان با رهبری در حفاظت از تالاب ها گره می خورد، سرمایه گذاران خارجی راحت تر وارد می شوند، گردشگرانِ باکیفیت تر جذب می شوند و همایش های بزرگِ بین المللی در خاک آن ها برگزار می شود که هزینه هایش را دیگران می پردازند، اما اعتبارش آن ها را بالا می برد. آن ها می دانند که اعتبار نمادین در دنیای مدرن، مستقیماً به منفعت اقتصادی و اعتباری تبدیل می شود. اقدامی که پاکستان یا عمان به شکل دیگر و در حوزه های سیاسی در حال نقش آفرینی و بهره برداری از آن هستند.

به گزارش اخلاق نیوز، از ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ که مسوولان محیط زیست ۱۸ کشور جهان و نهادهای غیردولتی بین المللی مانند فائو و یونسکو در هتل قدیم رامسر گرد هم آمدند و نخستین کنوانسیون برای حفاظت از تالاب های دنیا را امضا کردند، نام رامسر جهانی شد.

سال ۲۰۰۲ تاسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا مطرح شد و سال ۲۰۰۵ در جلسه ای که با حضور بسیاری از وزرای محیط زیست و مسوولان رده بالای مرتبط با این حوزه به میزبانی اسپانیا برگزار شد، اعضای کنوانسیون رامسر به استقرار این مرکز در ایران رای مثبت دادند. این معاهده تجربه جهانی نشان می دهد که کنوانسیون به واسطه جایگاه بین المللی و ظرفیت بی بدیل خود، تنها در صورتی می تواند اهداف آموزشی، پژوهشی و دیپلماسی محیط زیستی را پیش ببرد که برنامه های پایدار و منطقه ای داشته باشد. بدون ابتکارعمل در سطحی ملی و استانی یک فرصت سوزی ادامه خواهد داشت و جایگاه رامسر در شبکه جهانی حفاظت از تالاب ها را تضعیف می کند.