اشتغال زایی برای جامعه زیر پوشش بهزیستی به ویژه معلولان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در این سال ها بوده است. در این راستا، سال گذشته سازمان بهزیستی کشور طرحی با عنوان تسهیلگری شغلی را برای جامعه بهزیستی راه اندازی کرد؛ طرحی که اما و اگرهای زیادی درباره آن مطرح بوده و هست؛ از افزایش بدنه کارمندی دولت برخلاف قانون هفتم توسعه که تأکید بر کاهش دارد و سایر موارد حل نشده ای که همچنان برقرار است.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در گفت وگو با طوس در این باره اظهار می کند: در این یک سال ما ۳۴ تسهیلگر شغلی را به کار گرفتیم و به آن ها آموزش های لازم را دادیم. با توجه به شرایط جنگی هنوز برای ما شیوه نامه و متن قرارداد جدیدی ارسال نشده تا با این افراد قرارداد ببندیم؛ اما بهزیستی کشور گفته این افراد فعالیتشان را ادامه دهند. به همین خاطر در این ایام نیز فعالیتشان متوقف نشده است.
مهدی برجی می گوید: تاکنون برای ۴هزار و ۱۱۴ نفر از جامعه بهزیستی استان آماده سازی شغلی داشته ایم که از این تعداد به حدود ۳هزار و ۶۰۰ نفر تسهیلات شغلی پرداخت شده است. در راستای پایداری شغل نیز ۶هزار و ۵۸ مورد پشتیبانی شغلی داشته ایم و ظرفیت تسهیلگری شغلی در استان نیز ایجاد ۲۰گروه همیار و ۲۰ گروه خودیار بوده است.
وی درباره روند تسهیلگری شغلی نیز خاطرنشان می کند: افراد بالای ۱۸ سال پرونده های آماده سازی شغلی دارند. پسران اگر خدمت سربازی شان را تمام کرده باشند، از طریق مددکاران لیستی جمع آوری و به کارشناس شهرستان ارسال می شود. سپس این لیست ها در اختیار تسهیلگران شغلی قرار می گیرد. آن ها ارتباطات تلفنی و حضوری با این افراد برقرار می کنند. ممکن است کسانی نیازمند آموزش باشند. آن ها را به فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی معرفی می کنیم. در ادامه با آن ها در ارتباط هستیم که حتماً در کلاس هایشان شرکت کنند و آن مدرک آموزشی را بگیرند. تسهیلگران ما از فضایی که آن ها می خواهند در آنجا کار انجام دهند، بازدید می کنند که با توجه به نوع معلولیتشان آن فضا مناسب سازی شده یا خیر. سپس برای این افراد پرونده ای به منظور دریافت اعتبارات شغلی تشکیل می شود.
او با بیان اینکه کارکرد مراکز پشتیبانی شغلی به گونه ای است که تنها با معلولان و کارفرمایان کار می کنند و ظرفیت ایجاد شغل محدود دارند، عنوان می کند: کم شدن اعتبار آن ها از سال گذشته به این دلیل است که پرداخت بودجه به این مراکز، دیگر بر اساس تعداد نفرات نیست؛ بلکه طبق عملکردشان بودجه دریافت می کنند. تسهیلگران شغلی قسمت دیگری از این پازل هستند که هیچ کدام کار مرکز دیگر را مسدود و مختل نمی کنند و عملکرد و ماهیتشان با یکدیگر متفاوت است و از نظر عملکردی هم هیچ همپوشانی ندارند. تسهیلگری شغلی بیشتر از طریق پرداخت تسهیلات، شغل ایجاد می کند.

طرح تسهیلگران شغلی برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه

برای شنیدن آن بخش دیگر ماجرا که مراکز پشتیبانی شغلی است، به سراغ عباسعلی بادیانی، مؤسس مرکز پشتیبانی شغلی کاراندیشان و نماینده مراکز پشتیبانی شغلی کشور رفتیم تا دلایل مخالفت با فعالیت تسهیلگران شغلی در حوزه اشتغال زایی برای توان یابان را شرح دهد.
او ابتدا درباره روند ایجاد این مراکز می گوید: مراکز پشتیبانی شغلی طبق فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ۱۳۹۶ و بر اساس ماده ۱۳ این قانون تأسیس شدند. این مراکز به طور کامل مستند به ماده ۲۶ آیین نامه مالی دولت و تنظیم مقررات دولتی، مجوزهای لازم را از اداره های بهزیستی کل استان ها دریافت کرده اند. وظیفه ای که قانون گذار برای این مراکز مشخص کرده، ایجاد شغل برای افراد دارای معلولیت است و در این راستا در فصل سیزدهم قانون حمایت، مشوق هایی برای توان خواهان و کارفرمایانی که افراد توان خواه را استخدام می کنند، پیش بینی شده است.
نماینده مراکز پشتیبانی شغلی کشور می افزاید: از زمان تأسیس، این مراکز زیر نظر معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کردند. متأسفانه به دلیل برداشت های نادرست از عملکرد این مراکز، گاهی اقدام های آن ها با کارگاه های تولیدی-حمایتی مقایسه می شد و ارزیابی های بهزیستی نیز همین مقایسه را انجام می داد. نگاه به این مراکز باید بین المللی باشد؛ چرا که سازمان ملل متحد نیز برای نخستین بار آن ها را به رسمیت شناخته است.
بادیانی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ موفق شدیم اعتبار این مراکز را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تثبیت کنیم و آن ها دارای ردیف بودجه مجزا در آلبوم بودجه بهزیستی کشور شدند تا در حوزه توان بخشی به فعالیت خود ادامه دهند، اظهار می کند: متأسفانه در سال ۱۴۰۳ این مراکز در حوزه مرکز توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور ادغام شدند. اگرچه این ادغام به نوعی حرکتی مثبت است؛ چرا که این مراکز در رأس هرم ایجاد شغل برای جامعه هدف بهزیستی قرار دارند؛ اما باید توجه داشت که بسیاری از اقدام ها در کشور ما بر اساس نظرات شخصی و نه نظرات کارشناسی صورت می گیرد. به همین دلیل سازمان بهزیستی برخلاف رویه ها و مقررات جاری، بخشی به نام تسهیلگران شغلی را در این سازمان ایجاد کرده است.
او خاطرنشان می کند: سال ها پیش، طرحی به نام «طرح توانمندسازی مبتنی بر جامعه» در بهزیستی اجرا شد که متأسفانه نتایج قابل قبولی نداشت. در این راستا، برخلاف رویه های مندرج در قانون برنامه هفتم که بر کاهش سالانه ۱۵درصدی کارمندان دولت تأکید دارد، سازمان بهزیستی اقدام به استخدام افرادی با عنوان «تسهیلگر شغلی» کرد. این تسهیلگران قراردادهایی را با مراکز مثبت زندگی منعقد کردند؛ اما در حقیقت حقوق خود را از سازمان بهزیستی دریافت می کنند که این اقدام کاملاً مغایر با برنامه هفتم توسعه است.

مرکز پشتیبانی؛ یک نیاز واقعی در راستای اشتغال پایدار

مؤسس مرکز پشتیبانی شغلی کاراندیشان یادآور می شود: به عنوان نماینده مراکز پشتیبانی شغلی، بارها این موضوع را به رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و رئیس مرکز کارآفرینی و اشتغال سازمان منعکس کرده ام. با اینکه آن ها هم اذعان داشتند که این فعالیت غیرقانونی است؛ اما یارانه یا کمک هزینه مراکز پشتیبانی شغلی به شدت کاهش یافت و به بخش تسهیلگری افزوده شد. در نتیجه، فرایند پشتیبانی شغلی از آنچه در دستورالعمل های بهزیستی تعیین شده بود، خارج شد و ما نتوانستیم دقیقاً مشخص کنیم تسهیلگران چه وظایفی دارند که مراکز پشتیبانی شغلی قادر به انجام آن نیستند.
بادیانی می افزاید: دلیل این وضعیت این است که سازمان بهزیستی به صورت کاملاً نتیجه گرا عمل می کند و برایش اهمیتی ندارد که آیا توان خواه در شغلی پایدار مشغول به کار می شود یا خیر؛ بلکه تنها هدف آن ها مشغول به کار کردن توان خواهان است. برای مثال، اگر شخصی با مدرک لیسانس حسابداری به سازمان مراجعه کند و فرصتی برای کار در حسابداری موجود نباشد، تسهیلگر ممکن است به او پیشنهاد دهد که به عنوان کارگر در یک فروشگاه مشغول به کار شود.
او با بیان اینکه فلسفه پشتیبانی شغلی بر این نکته تأکید می کند که ما باید توان خواه را بر اساس سلایق، علایق و مهارت هایش در ۶ مرحله به اشتغال پایدار برسانیم تا حقوق کافی دریافت کند و از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شود، عنوان می کند: عملکرد تسهیلگران که به صورت دفعی توان خواهان و سایر جامعه هدف بهزیستی را مشغول به کار می کنند، منجر به شکل گیری نگاهی در سازمان بهزیستی شده که مراکز پشتیبانی شغلی را فقط به عنوان یک هزینه اضافی می بیند، در حالی که با بررسی خروجی مشاغل پایدار، مشخص می شود مشاغلی که مراکز پشتیبانی شغلی ایجاد می کنند، برای توان خواهان پایداری بیشتری دارند.
نماینده مراکز پشتیبانی شغلی درباره روند پشتیبانی شغلی در این مراکز بیان می کند: در اینجا نخستین اقدام، تماس با خانواده افراد توان خواه است تا مشخص کنیم کدام یک از اعضای خانواده با آن ها ارتباط بهتری دارد. سپس ما به عنوان نماینده کارفرما برای توان خواه و نماینده توان خواه برای کارفرما عمل می کنیم تا ارتباط میان آن ها برقرار شود. توان خواهان باید در محیط های کاری خود احساس محدودیت نکنند؛ چرا که این احساس می تواند منجر به مشکلات روحی و روانی جدی و همچنین آسیب های عمیق تری شود، در حالی که تسهیلگران شغلی به این مسائل توجهی ندارند.
بادیانی ادامه می دهد: تسهیلگران برای این افراد یک فهرست تهیه می کنند و به آن ها می گویند «این ۱۰۰ نفر سهم تو است». در این فهرست، افرادی همچون معتادان بازپروری شده، زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده و توان خواهان بهزیستی وجود دارند. آن ها موظف اند برای این افراد شغل ایجاد کنند. این در حالی است که مراکز پشتیبانی شغلی به دنبال شغلی مناسب برای افرادی هستند که توانایی های خاصی دارند؛ مانند افرادی که با اُتیسم یا معلولیت های ذهنی زندگی می کنند و نمی توانند در هر محیط کاری فعالیت کنند.
او درباره عمل نکردن به قانون اشتغال توان یابان نیز می گوید: اگر از نظر اجرایی به این موضوع نگاه کنیم، بر اساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و دستورالعمل مراکز پشتیبانی شغلی، واحدهای توان بخشی و کمیته های اشتغال و توان بخشی بهزیستی شهرستان ها باید توان خواهان را به مراکز پشتیبانی شغلی معرفی کنند؛ اما در عمل، این کار به طور واقعی انجام نمی شود. عمده مراکز پشتیبانی شغلی در کشور، خود به شناسایی توان خواهان از طریق ارتباط با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه توان خواهان؛ مانند انجمن ناشنوایان، نابینایان و انجمن اُتیسم می پردازند و سپس آن ها را وارد چرخه اشتغال می کنند.
مؤسس مرکز پشتیبانی شغلی کاراندیشان درباره کاهش یارانه دولتی به این مراکز نیز اظهار می کند: یارانه ای که برای مراکز پشتیبانی شغلی واریز می شود، به نسبت تورمی که اکنون در کشور وجود دارد، بسیار پایین است. به ازای هر فرد توان خواه که به این مراکز مراجعه می کند، تنها یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت می شود. برای مثال در کلانشهر تهران، مرکزی که ۵۰ توان خواه دارد، تنها ۹۰میلیون تومان از سوی بهزیستی دریافت می کند. با این مبلغ، اداره یک مرکز در کلانشهری همچون تهران یا مشهد با احتساب هزینه های مربی شغلی و مدیر فنی و اجاره، عملاً غیرممکن است و بهزیستی هرگز پاسخ درستی به این موضوع نمی دهد.
بادیانی متذکر می شود: بهزیستی اکنون در وضعیتی پارادوکسی قرار دارد؛ نه می تواند مراکز پشتیبانی شغلی را تعطیل کند؛ زیرا در این صورت بر اساس قانون و کمیسیون ماده ۲۶ تخلفی انجام داده و نه به اندازه کافی کار کارشناسی می کند تا این مراکز را توسعه دهد. افرادی که خودشان در اجرای ایده های حوزه تسهیلگران شغلی ذی نفع هستند، نمی خواهند بپذیرند این روش به درستی عمل نمی کند. به همین دلیل بر این باورند که هم تسهیلگران شغلی و هم مراکز پشتیبانی شغلی باید وجود داشته باشند و هر کدام وظایف خود را انجام دهند؛ اما آنچه در قانون برنامه هفتم و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح شده، این است که تمام مراحل اشتغال ها باید در این مراکز یا کارگاه های تولیدی حمایتی انجام شود. در واقع، کارگاه های تولیدی حمایتی باید به فرد توان خواه آموزش دهند و سپس او باید در اختیار مرکز پشتیبانی شغلی قرار گیرد تا مرکز بتواند آموزش های تکمیلی را ارائه دهد و او را به اشتغال پایدار برساند.

در پایان…

موضوع اشتغال زایی برای افراد دارای معلولیت و جامعه زیر پوشش بهزیستی، یکی از چالش های مهم در کشور به شمار می رود. طرح تسهیلگری شغلی به عنوان یک ابتکار جدید با هدف تسهیل دسترسی به فرصت های شغلی برای توان خواهان معرفی شده؛ اما به نظر می رسد با وجود تلاش های مسئولان بهزیستی، مواجهه با چالش هایی از جمله هماهنگی نداشتن با مراکز پشتیبانی شغلی و برقراری هارمونی میان وظایف این دو نهاد، ضرورت دارد. از سوی دیگر، نگرانی های قانونی و مدیریتی همچنان پابرجاست و نیاز به توجه بیشتری دارد. بدون شک، به منظور دستیابی به اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت، باید تجزیه و تحلیل کرد که چگونه دو مقوله تسهیلگری و پشتیبانی شغلی می توانند با هم به تعامل بپردازند و به جای رقابت، مکمل یکدیگر باشند. در نهایت، لازم است مقامات مسئول بر اساس قوانین و تجربیات بین المللی اقدام کنند تا شرایط مطلوبی را برای توان خواهان فراهم کنند و از ایجاد بی نظمی در ساختار اشتغال زایی جلوگیری به عمل بیاورند.