به گزارش خبرنگار اخلاق نیوز، علاءالدین رفیع زاده شامگاه شنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، افزود:بخش دولتی به دلیل فقدان دانش تخصصی و انرژی لازم و ماهیت ساختاری، توانایی اجرای پروژه های کلان فناوری اطلاعات و دولت هوشمند را ندارد.

وی اظهار داشت:وجود بیش از ۶۰ قانون و مقرره در سه دهه گذشته پیرامون دولت الکترونیک، نه تنها گره گشا نبوده، بلکه به دلیل تکرار و اجرا نشدن به مانعی برای پیشرفت تبدیل شده است.

رفیع زاده به استراتژی برون سپاری خدمات دولت اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه های دولتی مکلف شده اند تمامی اموری که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، برون سپاری کنند.

وی به چالش های کلیدی در مسیر دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی میان سه ضلع اصلی شامل زیرساخت به مدیریت وزارت ارتباطات، خدمات به مدیریت سازمان اداری و استخدامی و بودجه به مدیریت سازمان برنامه و بودجه، مانع اصلی پیشرفت بوده است.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان اداری و استخدامی تاکنون نزدیک به پنج هزار خدمت دولتی را شناسایی و شناسنامه دار کرده است که باید با مشارکت بخش خصوصی هوشمندسازی شود.

وی با اشاره به سند نقشه راه توسعه دولت هوشمند، اظهار داشت: این سند که به تصویب شورای عالی اداری رسیده، چارچوب های تعامل با بخش خصوصی، مسائل مالیاتی و نحوه همکاری را مشخص کرده است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برای تسهیل اجرا معماری سازمانی مدیریت مبتنی بر داده مشارکت الکترونیکی ابلاغ شده است، گفت:این دستورالعمل تعامل با شرکت های تأیید صلاحیت شده (به ویژه شرکت های دانش بنیان) را نیز در بر می گیرد.

وی پیشنهادهای عملیاتی و فراخوان مشارکت را نیز یادآور شد و گفت: از ظرفیت های استانی مانند تجربیات موفق استان زنجان در مدیریت داده محور به عنوان الگو استفاده خواهد شد که در صورت موفقیت، این مدل ها به سطح ملی تعمیم می یابد.

رفیع زاده با دعوت به همکاری از بخش خصوصی خواست تا با مطالعه دقیق سند نقشه راه، در شناسایی فرایندهای زائد، حذف دستگاه های موازی و هوشمندسازی خدمات مشارکت فعال داشته باشند.

وی تاکید کرد: دولت آمادگی دارد برای بررسی راهکارهای اجرایی، جلسات تخصصی با اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی را برگزار کرده و از پروژه های موفق استانی در سطح ملی حمایت کند.

معاون رییس جمهور خاطر نشان کرد: بخش خصوصی کمک حال دولت باید باشد و در این راستا تلاش بر حذف موارد غیر ضرور است.