به گزارش عصر شنبه اخلاق نیوز، از روابط عمومی استانداری قم، محمدمیثم وره چهر در نشست پیگیری مصوبه های اقتصادی سفر ریاست جمهوری به قم در سالن جلسه های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، اظهار کرد: طرح هایی که از سوی دستگاه های دولتی به بانک ها ارجاع می شوند، از صلاحیت لازم برخوردارند و انتظار می رود نظام بانکی با انعطاف بیشتری روند پرداخت تسهیلات را دنبال کند.

وی با اشاره به رصد دقیق عملکرد بانک ها در سطح ملی، تصریح کرد: بانک هایی که در ایفای تعهدهای خود و اجرای مصوبه های سفر، عملکرد مثبتی نداشته باشند، به طور حتم مورد برخورد قرار می گیرند؛ چنان که تاکنون برخی از مدیران بانکی در تعدادی از استان ها به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

وره چهر معرفی متقاضیان به بانک هایی که در آن ها دارای گردش حساب هستند را راهکاری برای کاهش مشکل های اجرایی دانست و افزود: بانک ها باید پیش از هرگونه اقدام، با برگزاری جلسه های توجیهی برای متقاضیان، تمام شرایط را به طور شفاف تشریح کنند تا میزان انصراف یا مراجعه نکردن به حداقل برسد.

وی در پایان بر پیگیری مستمر مصوبه ها در سطح ملی تاکید کرد و از مدیران بانک ها خواست تا با تعامل بیشتر، موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات مصوب را برطرف کنند.

بیش از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری در قالب حدود ۲۸۰ شعبه در قم فعالیت می کنند که از این میان، ۱۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند و مسوولیت اصلی اجرای مصوبه های اقتصادی و اعطای تسهیلات تکلیفی و استانی را بر عهده دارند.