منصور علیمردانی شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: براساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی باید به ۷ درصد برسد و تا پایان برنامه نیز سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور به ۱۵ درصد افزایش یابد که تحقق این اهداف نیازمند حمایت عملی از شرکت های فناور و دانش بنیان است.
وی با اشاره به ظرفیت های قانونی برنامه هفتم توسعه، افزود: در ماده ۹۶ این قانون بر اجرای مشوق های مالیاتی مرتبط با فعالیت های دانش بنیان تأکید شده است، اما در برخی موارد محدودیت ها و سقف هایی برای استفاده از این مشوق ها در نظر گرفته شده که می تواند از اثربخشی آنها بکاهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد بر پیش بینی های استان ها به صورت اعتبار مالیاتی در اختیار طرح های فناورانه، دانش بنیان و توسعه ای قرار گیرد تا زمینه حل بخشی از مشکلات این حوزه فراهم شود.
وی همچنین به ظرفیت های جدید قانون برنامه هفتم در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در شرکت های دانش بنیان بزرگ مجاز شده و همچنین ارزش گذاری دارایی های
سارا ملایی: نامشهود و فکری به رسمیت شناخته شده است که می تواند مسیر دریافت تسهیلات را برای شرکت های فناور هموارتر کند.
علیمردانی افزود: دولت نیز مکلف شده است نیازهای راهبردی خود را احصا کرده و برای رفع آنها از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کند؛ موضوعی که در صورت اجرای کامل می تواند بازار بزرگی برای محصولات و خدمات فناورانه ایجاد کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه دولت الکترونیک، تصریح کرد: هوشمندسازی خدمات دولتی، علاوه بر افزایش سرعت و بهره وری، می تواند نقش مهمی در کاهش فساد و تسهیل فرآیندهای اداری داشته باشد و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع دیپلماسی فناوری اشاره کرد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت امور خارجه موظف است شرایط حضور شرکت های دانش بنیان در بازارهای بین المللی را تسهیل کرده و زمینه توسعه همکاری های فناورانه و تجاری را فراهم کند.
وی یکی از مهم ترین مطالبات فعالان حوزه فناوری را دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت دانست و اظهار کرد: اینترنت زیرساخت اصلی فعالیت شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای دیجیتال است و محدودیت ها و اختلالات موجود، توان رقابت این شرکت ها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می دهد.
علیمردانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه ناشی از اجرا نشدن قوانین مصوب است، عنوان کرد: امروز بیش از آنکه به قانون گذاری جدید نیاز داشته باشیم، به اجرای دقیق قوانین موجود و رفع موانع بروکراتیک نیاز داریم.
وی با اشاره به ظرفیت های استان زنجان در حوزه فناوری و نوآوری، گفت: زنجان از نیروهای انسانی توانمند و فعالان موفق در حوزه های دانش بنیان، فناوری و اقتصاد دیجیتال برخوردار است و با حمایت دستگاه های اجرایی می تواند به یکی از استان های پیشرو در این حوزه تبدیل شود.
شرکت های دانش بنیان می توانند موتور تحول اقتصادی کشور باشند
در ادامه نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصادی کشور، گفت: در شرایط تحریم، یکی از مهم ترین مسیرهای ایجاد تحول اقتصادی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و بهره گیری از ظرفیت های فناورانه است.
نبی الله محمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: عملکرد کلی دولت در شرایط خاص سال های اخیر و در مواجهه با بحران ها و جنگ های تحمیلی قابل قبول بوده است، اما در کنار نقاط قوت، کاستی ها و چالش هایی نیز وجود دارد که باید برای اصلاح آنها تلاش شود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، افزود: بخش خصوصی سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و پرداخت مالیات دارد و دولت باید در زمان بروز مشکلات و رکود نیز به همان میزان در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حضور داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر تولید، گفت: افزایش هزینه های تولید، رشد حقوق و دستمزدها، مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت های ارزی و پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری موجب کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شده و فشار مضاعفی را به واحدهای اقتصادی وارد کرده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، اگر مداخلات غیرضروری کاهش یابد و فضای فعالیت برای بخش خصوصی تسهیل شود، فعالان اقتصادی بهتر می توانند مسیر توسعه و تولید را طی کنند.
محمدی با اشاره به ضرورت شفافیت در نظام تأمین مالی، اظهار کرد: باید مشخص شود منابع بانکی و تسهیلات پرداختی تا چه میزان در اختیار بخش تولید و شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد. شفافیت در تخصیص تسهیلات می تواند به افزایش اعتماد و کارآمدی نظام اقتصادی کمک کند.
وی شرکت های دانش بنیان را یکی از ظرفیت های مهم توسعه کشور دانست و گفت: استان زنجان در حوزه هایی مانند فناوری اطلاعات، صنایع معدنی، برق، صنایع دستی و سایر بخش های دانش محور ظرفیت های ارزشمندی دارد و می تواند از طریق توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان به دستاوردهای مهمی دست یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و افزود: اگرچه هنوز چالش هایی در این زمینه وجود دارد، اما نسبت به گذشته اقدامات مؤثری انجام شده و نمونه های موفقی از همکاری دانشگاه ها با بخش صنعت در استان و کشور قابل مشاهده است.
وی عنوان کرد: دانشگاه ها باید دانشجویان و فارغ التحصیلانی تربیت کنند که متناسب با نیازهای بازار کار و صنایع باشند و در مقابل، صنایع نیز از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه ها برای حل مسائل خود بهره بگیرند.
محمدی با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح قوانین، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی و شرکت های دانش بنیان ناشی از اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین است و نمایندگان مجلس آمادگی دارند موارد مربوط به عدم اجرای قوانین را از طریق ابزارهای نظارتی و قانونی پیگیری کنند.
وی از فعالان اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و مدیران بخش خصوصی خواست مسائل و موانع موجود را به نمایندگان مجلس منتقل کنند تا زمینه پیگیری و رفع آنها در سطح ملی فراهم شود.
اجرای قوانین حمایت از شرکت های دانش بنیان باید در اولویت قرار گیرد
در ادامه نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، گفت: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید به عنوان حامی و همراه، زمینه رشد تولید و سرمایه گذاری را فراهم کند.
سیدجمال موسوی اظهار کرد: ارتباط مؤثر میان قوه مقننه و قوه مجریه می تواند زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشور باشد و این موضوع بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تولید، نبض تپنده اقتصاد کشور است، افزود: قانون اساسی و سیاست های کلی اصل ۴۴ بر تقویت بخش خصوصی تأکید دارند و بر همین اساس مقرر شده بود بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اما در عمل هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل این هدف وجود دارد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر زمان اقتصاد دولتی بر اقتصاد کشور حاکم باشد، بخش خصوصی توان رقابت و نقش آفرینی مؤثر نخواهد داشت و این مسئله بر رشد اقتصادی و حضور موفق در بازارهای جهانی تأثیر منفی می گذارد.
وی با قدردانی از اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از تولید و بخش خصوصی، گفت: در استان زنجان نیز اقدامات قابل توجهی در حوزه زیرساخت ها انجام شده و پروژه هایی همچون دوخطه شدن مسیر ریلی زنجان با جدیت در حال پیگیری است.
موسوی با اشاره به ظرفیت های معدنی و صنعتی استان زنجان تصریح کرد: با وجود برخورداری استان از منابع غنی معدنی، هنوز نتوانسته ایم به درستی از این ظرفیت ها برای توسعه صنایع پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم.
وی خام فروشی را یکی از چالش های اصلی اقتصاد استان دانست و افزود: زنجان از استان های مهم معدنی کشور است، اما بخش قابل توجهی از مواد معدنی به صورت خام یا با حداقل فرآوری عرضه می شود و این مسئله مانع بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصادی استان شده است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صنعت روی در زنجان، گفت: استان در این حوزه ظرفیت های قابل توجهی دارد، اما به دلیل فاصله میان بخش معدن و صنعت، نتوانسته ایم ارزش افزوده مورد انتظار را ایجاد کنیم و امروز نیز با چالش هایی از جمله پسماندهای صنعتی مواجهیم.
وی همچنین به برخی پروژه های مهم اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: پروژه پتروشیمی زنجان سال هاست که با مشکلات مختلف مواجه بوده و هنوز به جایگاه مورد انتظار نرسیده است، در حالی که می توانست زمینه ساز جذب صنایع وابسته و توسعه اقتصادی استان باشد.
موسوی با بیان اینکه زنجان از زیرساخت های مناسبی برخوردار است، اظهار کرد: وجود شبکه راه آهن، آزادراه، فرودگاه و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت های ارزشمندی برای توسعه استان فراهم کرده است، اما هنوز از این امکانات به شکل مطلوب بهره برداری نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ تحمیلی اخیر و شرایط دشوار اقتصادی، واحدهای تولیدی استان نقش مهمی در حفظ چرخه تولید ایفا کردند و حمایت از این بخش باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
∎
دیدگاهی ثبت نشده است