این استدلال، موافقان و مخالفان خود را دارد، اما حتی اگر آن را بپذیریم، شاید این پرسش مطرح باشد که چرا هزینه این اختلاف باید از حق دسترسی عمومی پرداخت شود؟

به گزارش اخلاق نیوز به نقل از روزنامه خراسان؛ اگر مسئله، صرفاً امنیتی است، تجربه سال های اخیر نشان داده کسانی که قصد دورزدن محدودیت ها را داشته اند، بالاخره به هر نحوی مسیر خود را پیدا کرده اند و همچنان پیدا می کنند. در چنین شرایطی، محدودسازی گسترده بیش از آن که مانع فعالیت گروه های هدف شود، زندگی روزمره شهروند عادی را مختل می کند؛ شهروندی که نه فعالیت سیاسی دارد، نه دسترسی ویژه، نه امکان پرداخت هزینه های سنگین اینترنت آزاد.

آنچه امروز بیش از هر مسئله جلب توجه می کند، شکل گیری تدریجی نوعی «اینترنت طبقاتی» است؛ بدعتی نو در جامعه و فضای دیجیتال که در آن دسترسی آزاد، به جای آن که یک حق عمومی باشد، به امتیازی ویژه برای گروه های خاص تبدیل می شود.

اینترنت کم محدودیت تر یا موسوم به «اینترنت پرو» عمدتاً در اختیار کسانی قرار می گیرد که یا عضو هیئت علمی اند، یا خبرنگار، یا مدیر شرکت ثبت شده، یا فعال اقتصادی و پژوهشگری که در ساختارهای رسمی تعریف شده باشد. نقطه مشترک همه این گروه ها، ثبت شدن و به رسمیت شناخته شدن در سامانه های اداری است؛ یعنی برخورداری از جایگاهی که امکان دسترسی ویژه را فراهم می کند.

اما مسئله دقیقاً از همین جا آغاز می شود؛ تکلیف آن بخش بزرگی از جامعه چیست که نه شرکت ثبت کرده، نه عضو اتحادیه ای خاص است، نه توان پرداخت هزینه های سنگین دسترسی آزاد را دارد و نه اساساً در این تقسیم بندی ها دیده می شود؟

راننده تاکسی، کارگر روزمزد، نظافتچی، بازنشسته، فروشنده خرد، کارمند ساده یا فرزند آن ها در کجای این معادله قرار دارند؟ همان مردمی که در بزنگاه های سیاسی پای کار کشورند، امروز چرا باید از حق برابر در دسترسی به اینترنت محروم بمانند؟

آیا به تدریج این نگاه در حال رسمیت یافتن است که اقشار کم برخوردار نیازی به اینترنت آزاد ندارند؟
آیا تصور می شود کسی که از نظر اقتصادی ضعیف تر است، طبیعتاً نیاز کمتری به جهان آزاد اطلاعات، آموزش آنلاین، ارتباطات جهانی و فرصت های دیجیتال دارد؟

آیا قرار است اینترنت نیز مانند بسیاری از امکانات دیگر، از «حق عمومی» به «امتیاز ویژه» تبدیل شود؟