کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل ونقل مسافر کشور طی بخشنامه ای خطاب به انجمن های صنفی شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل مسافر سراسر کشور، از افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابه جایی مسافر در حمل ونقل عمومی جاده ای خبر داد.

به گزارش فرارو، در این بخشنامه با اشاره به الزامات قانونی و در راستای حمایت از مالکان ناوگان حمل ونقل عمومی، جبران بخشی از هزینه های بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان و همچنین تشویق سرمایه گذاری جدید در این بخش، اعلام شده است که نرخ جابه جایی مسافر در تمامی مسیرها و انواع ناوگان حمل ونقل مسافری از تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ به میزان ۲۱ درصد افزایش می یابد.

بر اساس این ابلاغیه، تمامی شرکت ها، مؤسسات و تشکل های فعال در حوزه حمل ونقل مسافر جاده ای موظف شده اند نسبت به اعمال نرخ های جدید، به روزرسانی سامانه های فروش بلیت، اطلاع رسانی مناسب به مسافران و اجرای دقیق مفاد بخشنامه از تاریخ تعیین شده اقدام کنند.

در بخش دیگری از این ابلاغیه تأکید شده است که بلیت هایی که پیش از تاریخ اجرای نرخ های جدید صادر شده اند، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود و شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل مسافری موظف اند خدمات حمل مسافر را مطابق نرخ درج شده در بلیت های صادره ارائه کنند.

همچنین دریافت هرگونه مابه التفاوت، مطالبه وجه خارج از نرخ های مصوب یا تغییر قیمت بلیت های پیش فروش شده فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و مغایر با حقوق مسافران و مفاد قرارداد حمل دانسته شده است. بر این اساس، تنها بلیت هایی که پس از تاریخ اجرای نرخ های جدید صادر می شوند، مشمول افزایش ۲۱ درصدی خواهند بود.

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل ونقل مسافر کشور در پایان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه، رعایت نرخ های مصوب و اطلاع رسانی به واحدهای تابعه را بر عهده مدیران عامل شرکت ها، مؤسسات حمل ونقل مسافری و تشکل های صنفی ذی ربط قرار داده است.