به گزارش روز دوشنبه اخلاق نیوز از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم ترین مطالبات فعالان صنعت حمل ونقل ریلی کشور در حوزه تأمین مالی، با تصویب اصلاحیه جدول ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت محقق شد.
بر اساس مصوبه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است، ناوگان ریلی کشور شامل لکوموتیو، واگن های باری و مسافری و سایر ماشین آلات و تجهیزات ریلی، به عنوان وثایق قابل قبول نزد مؤسسات مالی و اعتباری شناخته می شوند و امکان توثیق آن ها برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه فراهم شده است.
نوراله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر اظهار داشت: این مصوبه می تواند نقطه عطفی در توسعه ابزارهای تأمین مالی صنعت ریلی کشور محسوب شود.
وی افزود: یکی از چالش های مزمن شرکت های حمل ونقل ریلی، مالکان ناوگان و سرمایه گذاران این بخش، تأمین وثایق مورد قبول بانک ها و نهادهای مالی برای دریافت تسهیلات یا انتشار اوراق در بازار سرمایه بود. در بسیاری از موارد، با وجود ارزش اقتصادی بالای ناوگان ریلی، اسناد مالکیت لکوموتیوها، واگن ها و تجهیزات ریلی به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار نمی گرفت و این موضوع فرآیند تأمین مالی را با دشواری مواجه می کرد.
بیرانوند با اشاره به اهمیت این مصوبه برای صنعت ریلی کشور تصریح کرد: این تصمیم، پاسخ مستقیم به یکی از مطالبات اصلی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و سایر فعالان این صنعت است که طی سال های گذشته در جلسات تخصصی و کارشناسی مطرح می شد. اکنون با تصویب این اصلاحیه، بخش مهمی از محدودیت های موجود در مسیر جذب منابع مالی برای توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی برطرف شده است.
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل ریلی راه آهن خاطرنشان کرد: از این پس شرکت های ریلی می توانند با هماهنگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به توثیق ناوگان خود نزد بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین نهادهای فعال در بازار سرمایه اقدام کنند. این موضوع ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی خرید ناوگان، نوسازی تجهیزات، تعمیرات اساسی و توسعه فعالیت های حمل ونقل ریلی ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین تأکید کرد: این مصوبه علاوه بر شرکت های بهره بردار ریلی، برای سازندگان داخلی ناوگان، شرکت های لیزینگ، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و سایر نهادهای مالی فعال در حوزه زیرساخت و حمل ونقل نیز حائز اهمیت است و می تواند زمینه شکل گیری ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش سرمایه گذاری در صنعت ریلی را فراهم کند.
بیرانوند در پایان ضمن قدردانی از شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و همه دستگاه های مشارکت کننده در تصویب این اصلاحیه، ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد افزایش سرعت تأمین مالی پروژه های ریلی، تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و شتاب گیری روند توسعه ناوگان و زیرساخت های حمل ونقل ریلی کشور باشیم. راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد راهنمایی ها و همکاری های لازم را برای بهره برداری حداکثری شرکت ها از این ظرفیت جدید فراهم کند.
∎
دیدگاهی ثبت نشده است