به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ با پایان یافتن بازه زمانی تعیین شده برای شرایط اضطرار در کشور، طبق اعلام بانک مرکزی، تمامی محرومیت های قانونی ناشی از صدور چک برگشتی که پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود، از روز شنبه ۹ خردادماه مجدداً به مرحله اجرا در می آید. بر این اساس، مفاد بخشنامه پیشین که در اسفندماه سال گذشته صادر شده بود، از تاریخ مذکور کان لم یکن تلقی شده و شبکه بانکی موظف به اعمال محدودیت های مندرج در قانون صدور چک است.

طبق رویه اجرایی جدید، برای افرادی که چک آن ها با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، علاوه بر مسدودسازی موجودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، محدودیت های خدماتی گسترده ای اعمال خواهد شد.

این محرومیت ها شامل عدم امکان افتتاح هرگونه حساب بانکی، ممنوعیت صدور کارت بانکی جدید، توقف اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی و همچنین عدم صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی است که بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اجرایی می گردد.

علاوه بر این، در بخش ابزارهای پرداخت نیز محدودیت های ماده ۲۱ مکرر قانون مذکور اعمال می شود که به موجب آن، صادرکنندگان چک برگشتی امکان دریافت دسته چک جدید یا ثبت چک در سامانه صیاد را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که این محرومیت ها صرفاً برای اشخاصی که چک آن ها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگشت خورده بود، به صورت موقت معلق شده بود و از ابتدای هفته پیش رو، تمامی سوابق بر اساس روال عادی قانونی سنجیده شده و محدودیت های مربوطه در سوابق بانکی افراد لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/