خلاصه خبر:
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، اعلام کرد که توافق موقت نمی تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود و مردم باید از انتظار معجزه در این شرایط پرهیز کنند. او به عدم قطعیت ها و تاثیرات منفی اخبار اشاره کرد.
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با هر گونه اعلام توافق موقت اتفاق مثبت مشهودی در اقتصاد رخ نمی دهد، گفت: مردم در صورت اعلام توافق موقتی منتظر معجزه در اقتصاد نباشند و در عدم قطعیت نباید انتظار بهبود اقتصاد به صورت مشهود هم داشت.
مرتضی عزتی، درباره اثرات احتمال توافق ۶۰ روزه و کاهش تنش های منطقه ای و آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده در اقتصاد ایران اظهار داشت: هر توافقی با هر چارچوبی اگر اعلام شود که موقت است، تاثیر جدی در اقتصاد نخواهد داشت جز اینکه بسیاری از فعالیت ها در حالت انتظار می مانند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی دست نگه می دارند و منتظر تعیین تکلیف نهایی خواهند ماند چراکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی منوط بر شرایط آینده است و اساسا امکان اقدام اقتصادی بدون پیش بینی پذیری و عدم قطعیت وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هیچ شرایطی فعالیت اقتصادی بدون پیش بینی پذیری آینده قابلیت ادامه ندارد، گفت: اما به هر حال با همین کاهش تنش هر چند موقت، امید به برخی از بازارها بر می گردد و در این شرایط نکته بسیار حائز اهمیت این است؛ از آنجایی که شبکه های مجازی خارجی و جاسوس های خارجی و جریانی که نمی خواهند وضعیت این بهتر شود، به شدت تبلیغ مایوس کننده می کنند و جنگ شدیدتری را اعلام می کنند تا در جامعه آینده هراسی ایجاد شود و ممکن است این اخبار منفی به شرایط بازارها در توافق موقتی غلبه کند و اجازه ترمیم را ندهد.
عزتی افزود: بنابراین هر تصمیم و رویداد قطعی بهتر از شرایط عدم قطعیت در بلند مدت برای اقتصاد است.
وی با اشاره اثر آنی اعلام هرگونه کاهش تنش در بازارهای دلالی از جمله بازار ارز و طلا اظهار داشت: اثر آنی این خواهد بود که ممکن است کسانی که از تلاطم و نابسامانی ها به صورت غیر حقیقی سفته بازی می کنند، از بازار خارج شوند و اگر تقاضا کننده نباشند فقط بخشی از بازارهای سفته بازانه مانند طلا و ارز موقتا دچار ریزش قیمت ها می شوند. اما بازارهای مولد که فعالیت های بلندمدت تری دارند و تحت تاثیر اتفاقات آنی نیستند تغییری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: بنابراین تنها اتفاق این است که به صورت موقت پول از بازارهای سفته بازانه خارج می شود و تاکید دارم که مردم در صورت اعلام توافق موقتی منتظر معجزه در اقتصاد نباشند و در عدم قطعیت نباید انتظار بهبود اقتصاد به صورت مشهود هم داشت.
مرتضی عزتی، درباره اثرات احتمال توافق ۶۰ روزه و کاهش تنش های منطقه ای و آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده در اقتصاد ایران اظهار داشت: هر توافقی با هر چارچوبی اگر اعلام شود که موقت است، تاثیر جدی در اقتصاد نخواهد داشت جز اینکه بسیاری از فعالیت ها در حالت انتظار می مانند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی دست نگه می دارند و منتظر تعیین تکلیف نهایی خواهند ماند چراکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی منوط بر شرایط آینده است و اساسا امکان اقدام اقتصادی بدون پیش بینی پذیری و عدم قطعیت وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هیچ شرایطی فعالیت اقتصادی بدون پیش بینی پذیری آینده قابلیت ادامه ندارد، گفت: اما به هر حال با همین کاهش تنش هر چند موقت، امید به برخی از بازارها بر می گردد و در این شرایط نکته بسیار حائز اهمیت این است؛ از آنجایی که شبکه های مجازی خارجی و جاسوس های خارجی و جریانی که نمی خواهند وضعیت این بهتر شود، به شدت تبلیغ مایوس کننده می کنند و جنگ شدیدتری را اعلام می کنند تا در جامعه آینده هراسی ایجاد شود و ممکن است این اخبار منفی به شرایط بازارها در توافق موقتی غلبه کند و اجازه ترمیم را ندهد.
عزتی افزود: بنابراین هر تصمیم و رویداد قطعی بهتر از شرایط عدم قطعیت در بلند مدت برای اقتصاد است.
وی با اشاره اثر آنی اعلام هرگونه کاهش تنش در بازارهای دلالی از جمله بازار ارز و طلا اظهار داشت: اثر آنی این خواهد بود که ممکن است کسانی که از تلاطم و نابسامانی ها به صورت غیر حقیقی سفته بازی می کنند، از بازار خارج شوند و اگر تقاضا کننده نباشند فقط بخشی از بازارهای سفته بازانه مانند طلا و ارز موقتا دچار ریزش قیمت ها می شوند. اما بازارهای مولد که فعالیت های بلندمدت تری دارند و تحت تاثیر اتفاقات آنی نیستند تغییری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: بنابراین تنها اتفاق این است که به صورت موقت پول از بازارهای سفته بازانه خارج می شود و تاکید دارم که مردم در صورت اعلام توافق موقتی منتظر معجزه در اقتصاد نباشند و در عدم قطعیت نباید انتظار بهبود اقتصاد به صورت مشهود هم داشت.
∎
دیدگاهی ثبت نشده است