اسماعیل حبیبی، معاون بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضمانت اجرایی برنامه های ارتقای بهره وری و نقش دستگاه های نظارتی اظهار کرد: «با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در قالب قانون ابلاغ شده و لازم الاجرا است، دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده اند و عملکرد دستگاه های اجرایی در انجام تکالیف تعیین شده، به ویژه در تبصره ماده ۲ برنامه هفتم، به صورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار دارد.»
وی افزود: «در روزهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور از طریق مکاتبات رسمی و همچنین انجام بازرسی های میدانی، اجرای این تکالیف را دنبال می کند و این موضوع به عنوان یکی از ضمانت های اجرایی قانونی برنامه های بهره وری محسوب می شود.»
.
حبیبی با اشاره به سازوکار نظارت بر اجرای برنامه های بهره وری گفت: «در قالب نظام ملی بهره وری، یک کارگروه دائمی به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است که به صورت مستمر تا پایان برنامه هفتم توسعه جلسات خود را برگزار خواهد کرد و میزان پیشرفت برنامه ها و میزان تحقق اهداف تعیین شده را پایش و ارزیابی می کند.»
معاون بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران درباره برنامه های ارتقای بهره وری در بخش نفت و گاز نیز تصریح کرد: «با توجه به اهمیت ویژه اقتصادی این بخش برای کشور، برنامه های مربوط به نفت و گاز در مراحل نهایی تدوین قرار داشت و پیش نویس اولیه آن نیز آماده شده بود، اما در پی حمله اخیر و آسیب هایی که به بخشی از زیرساخت های صنعت نفت و گاز وارد شد، ضرورت بازنگری در این برنامه ها احساس شد.»
وی ادامه داد: «بر همین اساس و بنا به درخواست مسئولان وزارت نفت، برنامه های مربوطه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا شرایط جدید و آسیب های ایجادشده در آن لحاظ شود.»
حبیبی تأکید کرد: «سازمان های نظارتی نیز اجرای این برنامه ها و انجام تکالیف تعیین شده را پیگیری خواهند کرد و انتظار می رود طی روزهای آینده روند نهایی سازی و بازنگری برنامه های بخش نفت و گاز با در نظر گرفتن شرایط موجود انجام شود.»
انتهای پیام/
∎
دیدگاهی ثبت نشده است