نشده است پس از بروز اختلال در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، بررسی‌های فنی از وقوع یک حمله سایبری محدود حکایت دارد؛ با این حال مسئولان تأکید می‌کنند هیچ‌گونه نشت اطلاعات مشتریان یا دسترسی غیرمجاز رخ نداده است.

1 هفته پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه

گروه اقتصادی خبرگزاری ایمنا؛ شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد: به آگاهی هم وطنان ارجمند می رساند، پیرو اختلال پیش آمده در سامانه های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده های مشتریان و زیرساخت های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.بررسی های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر تمام زیرساخت ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن سازی و بازیابی سامانه ها با سرعت در حال انجام است.اولویت اصلی ما، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند.از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را تنها از طریق کانال های رسمی پیگیری کنند.از بابت محدودیت های موقت ایجادشده عذرخواهی می کنیم و از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم.

0 بازدید
کد خبر 160084

برچسب‌ها

نظر شما

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.