مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی آلمانی «ب‌آاس‌اف»، هشدار داد که افزایش تورم و اختلالات احتمالی در زنجیره تامین به دلیل جنگ علیه ایران ایران، چشم‌انداز تیره‌تری را برای بخش خودرو و اقتصاد ایجاد کرده است.

2 هفته پیش
زمان مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش اخلاق نیوز به نقل از مشرق، مارکوس کامیت، روز سه شنبه در گردهمایی خبرنگاران در فرانکفورت گفت: کمبود مواد اولیه محتمل تر شده و می تواند زنجیره های تامین مانند تولید خودرو را متوقف کند. جنگ تحمیلی علیه ایران در حال حاضر به کمبود مواد خام مانند گوگرد و هلیوم دامن زده است.

کامیت گفت: این یک خطر نزولی است که من برای نیمه دوم سال جاری می بینم. این خطر فزاینده وجود دارد که در مقطعی یک ماده در دسترس نباشد.

بر اساس گزارش اینوستینگ، شرکت صنایع شیمیایی آلمانی «ب آاس اف»، روکش ها، پلاستیک ها، کاتالیزورها، مواد باتری و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده خودروسازان و تامین کنندگان آنها را برای صنعت خودروسازی جهانی تامین می کند. کمبود مواد خام اولیه می تواند خطر توقف خط مونتاژ را در صنعتی که به هزاران قطعه از منابع مختلف متکی است، افزایش دهد.

این اظهارات، چالش پیش روی سیاست گذاران و شرکت ها را در تلاش برای سنجش پیامدهای جنگ علیه ایران برجسته می کند. تیم های خرید در فولکس واگن، مرسدس بنز و سایر خودروسازان در تلاشند تا تاثیر این جنگ در تامین قطعات را کاهش دهند، اما تشخیص اختلالات، زمانی که در صنایع بالادستی مواد شیمیایی، فلزات یا سایر مواد اولیه آغاز می شوند، می تواند دشوار باشد.

0 بازدید
کد خبر 149983

برچسب‌ها

نظر شما

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.