نگاه میلیون‌ها سهامدار عدالت به شرکت‌های بزرگ بورسی دوخته شده است تا از سوءاستفاده از اموال عمومی جلوگیری شود. اما در شرکت ملی صنایع مس ایران، شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد قانون و حقوق عمومی نادیده گرفته شده‌اند. این شرکت که نقش مهمی در ارزآوری کشور دارد، به میدان منازعه‌ای تبدیل شده که در آن منافع شخصی بر منافع ملی سایه افکنده است.

بر اساس گزارش‌ها، در آخرین جلسه هیات مدیره ملی مس، به جای تمرکز بر مشکلات تولید، نمایشی از قدرت و قانون‌گریزی ترتیب داده شد. در این جلسه، در حالی که نمایندگان قانونی سهامداران عدالت باید دو کرسی را پر کنند، فردی ثالث با معرفی‌نامه‌ای از ایمیدرو وارد جلسه شد که این اقدام به شدت غیرقانونی به شمار می‌رود.

این وضعیت نشان‌دهنده عدم توجه برخی تصمیم‌گیران به قوانین و سازوکارهای تعیین نمایندگان سهام عدالت است. به گفته منابع، جلسه به درگیری لفظی کشیده شد و مدیریت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صادرات‌محور کشور به نوعی بر باد رفته است. سکوت و بی‌خبری پس از این جلسه، به نوعی اقدامی در جهت پنهان‌کاری است. چرا که شفافیت بزرگترین تهدید برای کسانی است که می‌خواهند با دور زدن قانون، افراد خود را در هیات مدیره قرار دهند.

غلامرضا شافعی، رئیس هیات مدیره شرکت ملی مس، در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌ای از شفاف‌سازی، به جای ارائه توضیحات، از ادامه پیگیری منع کرد و تنها به ذکر این جمله بسنده کرد: «اختلاف وجود دارد، دیگر تماس نگیرید!»

این رفتار به وضوح نشان می‌دهد که این شرکت به جای آنکه به عنوان یک اموال عمومی تلقی شود، به ملک شخصی عده‌ای تبدیل شده است. در همین حال، سکوت سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو، نیز قابل تأمل است. چرا که این نهاد، به جای حفظ قانون، به نظر می‌رسد در حال مهندسی ترکیب هیات مدیره است. آیا قرار است شرکت مس قربانی منافع شخصی وزیر و اطرافیانش شود؟

نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت

تأخیر در تعیین نمایندگان قانونی سهام عدالت فراتر از یک موضوع مدیریتی، به وضوح نقض حقوق مالکانه مردم است. چرا قانونی که مسیر انتخاب نمایندگان را مشخص کرده، در پشت درهای بسته قربانی منافع شخصی می‌شود؟ این یک «هشدار جدی» است. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی روبروست، ادامه این روند می‌تواند مصداق تخلف اداری و تضییع حقوق بیت‌المال و سهامداران باشد.

از نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاه‌های قضایی انتظار می‌رود که به موضوع ورود کنند و از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به اعتماد عمومی و درآمدهای ارزی جلوگیری نمایند. سهامداران عدالت حق دارند از شفافیت بخواهند و دیگر نباید به سکوت و توجیهات غیرقانونی رضایت دهند. دوران «مدیریت پنهان» به پایان رسیده است؛ مسئولان باید در شرایط کنونی پاسخگوی مردم باشند.