نماینده کارگران هشدار داد که عدم اجرای مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ و پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگران ممنوع است. کارفرمایان ملزم به پرداخت معوقه حقوق فروردین هستند در غیر این صورت قانونی عمل نکرده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این سازمان نقش مستقیمی در ابلاغ مصوبات شورای عالی کار ندارد و ابلاغ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بر عهده مراجع ذیربط است. شفاف‌سازی درباره اختلافات موجود اهمیت دارد.